حدود یک سال پس از اینکه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، به‌رغم هشدارها و انتقادهای کارشناسان، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد، نخستین آثار برگزاری آزمون سراسری به این شیوه دستوری نمایان شد؛ زیرا نتایج کنکور سراسری نوبت دی و تیر ۱۴۰۲ از این حقیقت پرده برمی‌دارد که ادعای برقراری عدالت آموزشی باز هم فقط یک شعار بود، چراکه تنها سه نفر از ۴۰ رتبه اول کنکور سراسری در مدارس دولتی و معمولی درس خوانده‌اند.
سازمان سنجش آموزش کشور، روز جمعه ۲۷ مرداد، نتایج قطعی آزمون سراسری ۱۴۰۲ را اعلام کرد. پیش از آن نیز، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، نفرات اول کنکور در گروه‌های مختلف علوم تجربی، ریاضی، علوم انسانی و هنر معرفی شدند.
براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنکور امسال برخلاف سال‌های پیشین در دو مرحله دی و تیر برگزار شد و معدل دانش‌آموزان پایه دوازدهم در نتایج آزمون سراسری آنان تاثیر ۴۰ درصدی داشت.
شورای عالی انقلاب فرهنگی که نهادی زیرمجموعه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است، خرداد ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای دستوری، تغییرات جدید کنکور را اعلام کرد. «حذف دروس عمومی»، «حذف زیرگروه‌ها» «تاثیر قطعی سوابق تحصیلی» و «برگزاری دو آزمون در سال» تغییراتی بود که قرار شد با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در آزمون سراسری اعمال شود.
این مصوبه انتقاد شدید کارشناسان آموزش را در‌پی داشت. بسیاری هشدار دادند که در صورت اجرای آن مافیای کنکور قدرتمندتر می‌شود و تبعیض افزایش پیدا می‌کند. حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به آن ایراد گرفتند و گفتند که شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند قانون‌گذاری کند.
احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس، از نمایندگانی بود که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را «غیرقانونی» خواند و گفت: «در سال ۱۳۹۲ مصوبه سنجش و پذیرش دانشجو در مجلس تصویب شده است و فقط خود مجلس می‌تواند مصوبه‌اش را ابطال کند، نه هیچ نهاد یا مرجع دیگری.»
کارشناسان آموزش بر این باور بودند که برگزاری دو آزمون در سال بر داوطلبان فشار مضاعف وارد می‌کند و احتساب سوابق تحصیلی نیز با عدالت آموزشی در تضاد است، زیرا همه دانش‌آموزان در نقاط مختلف ایران در شرایط یکسان تحصیل نمی‌کنند.
احمد نادری هم گفته بود که این مصوبه به طبقاتی شدن آموزش در کشور دامن می‌زند و پای مافیای آموزش را به مدارس باز می‌کند. در این شرایط طبقات متوسط و فرودست جامعه دیگر هیچ‌گونه شانسی برای حضور در دانشگاه‌های درجه‌یک کشور نخواهند داشت.
در نهایت انتقادها و هشدارها بی‌نتیجه ماند، منصور کبکانیان، قائم‌مقام ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور، مخالفان مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را تهدید کرد و گفت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی «قطعی» و «لازم‌الاجرا» است و هرگونه مخالفت با آن کار را به سازمان بازرسی کل کشور می‌کشاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سازمان سنجش آمورش کشور نیز این مصوبه را قانونی خواند و ابراهیم رئیسی هم، روز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱، به‌رغم مخالفت بیش از ۲۷۰ نماینده مجلس، آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
آزمون سراسری ۱۴۰۲ در دو نوبت دی و تیر به همان شیوه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده بود، برگزار شد و حالا نتایج قطعی آن آشکار می‌کند که با اقدام روشمند جمهوری اسلامی، آموزش بدون تبعیض و فراگیر در حال تبدیل شدن به رویا است و با ادامه این روند، طبقات متوسط و کم‌برخوردار جامعه عملا از ادامه تحصیل منع می‌شوند.
روزنامه فرهیختگان، روز پنجشنبه ۲۶ مرداد، در گزارشی آماری سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی در نفرات اول کنکور سراسری را بررسی کرد و نوشت با توجه به اینکه تنها سه نفر از ۴۰ رتبه اول در مدارس دولتی درس خوانده‌اند، سهم دولتی‌ها فقط ۸ درصد بود. ضمن اینکه ۶۰ درصد رتبه‌برتر‌ها سمپادی‌اند.
همچنین ۱۳ نفر از رتبه‌های اول کنکور تهرانی بودند که اتفاقا نیمی از آن‌ها در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کرده‌اند. همچنین در گروه علوم و ریاضی شش نفر از ۱۰ داوطلب برتر تهرانی بودند، یعنی عملا ۶۰ درصد آن‌ها را داوطلبان مقیم پایتخت تشکیل داده‌اند.
برمبنای این گزارش، بخش قابل‌توجهی از نفرات برتر امسال (۲۸ نفر) را پسران تشکیل داده‌اند و این نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از رتبه‌های برتر را آن‌ها کسب کرده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مقام‌های حکومتی، تغییرات آزمون سراسری هرگز به نفع داوطلبان و خانواده‌های آنان تمام نشد، بلکه برگزاری دو آزمون در سال دست مافیای آموزش را برای استثمار خانواده‌ها و داوطلبان بازتر کرد.
همچنین سهم معدل در نتیجه نهایی آزمون سراسری، آن‌هم در کشوری که زیرساخت‌های آموزشی استاندارد ندارد و همه دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور در شرایط برابر درس نمی‌خوانند، تنها یک خروجی داشت و آن این بود که تنها دانش‌آموزانی در آزمون سراسری موفق می‌شوند که در مدارس خاص تحصیل کرده باشند. نکته قابل‌توجه این است که طبق تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم معدل در سال‌های آینده بیشتر می‌شود و تا ۶۰ درصد هم می‌رسد.
پیش‌تر، منصور کبکانیان در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرده بود که ۸۰ درصد رتبه‌های زیر سه هزار کنکور سراسری از دهک‌های پردرآمد جامعه‌اند و تنها ۲ درصد داوطلبان دهک‌های اول تا سوم به دانشگاه‌ها راه پیدا می‌کنند.
درحالی‌که سیاست‌ها و تصمیم‌های حاکمیت عملا راه ادامه تحصیل را برای درصد زیادی از دانش‌آموزان مسدود می‌کند، مقام‌های حکومتی به‌تناوب ادعای تقویت و توسعه مدارس دولتی را مطرح می‌کنند. رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش، روز پنجشنبه ۲۶ مرداد، در جلسه‌ای با حضور مدیران وزارتخانه‌اش از آن‌ها خواست فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند، زیرا به گفته او با این اتفاق توجه آنان به مدارس دولتی بیشتر می‌شود. او همچنین اذعان کرد که افزایش مدارس غیردولتی در شهرها به‌معنای عملکرد ضعیف مدارس دولتی است.
سال گذشته پس از جنجال‌های مربوط به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای این مصوبه هشدار داد و گفت که با کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی، دانش‌آموزان از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند.
او گفته بود درحالی‌که خانواده‌های فقیر از آموزش جا می‌مانند، «طبقه‌ای خاص به دنبال آن هستند تا شرایط را برای انحصار همه منابع و امکانات کشور در اختیار فرزندان خود قرار دهند».
